"لجنة الإسكان" تناقش قانون التطوير العقارى على مدار 3 أيام
قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة سوف تناقش على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداء من الثلاثاء المقبل مشروع قانون "التطوير العقارى"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة .
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون سوف ينظم عمل قطاع المطورين الذى يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون فحان الوقت لتنظيم القطاع ومن جهة الحفاظ على حقوق المواطنين ، وذلك من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
وأكد أنه سوف تم تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعاً للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.
وأشار علاء والى إلى أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشائه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد.
لفت إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون سوف ينظم عمل قطاع المطورين الذى يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون فحان الوقت لتنظيم القطاع ومن جهة الحفاظ على حقوق المواطنين ، وذلك من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
وأكد أنه سوف تم تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعاً للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.
وأشار علاء والى إلى أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشائه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد.
لفت إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
