«النقد الدولي» يوضح تأثير تصاعد أسعار الفائدة على مستوى العالم

قال صندوق النقد الدولي، إن الأصول ذات المخاطر تواجه تقلبًا أعلى في سياق من التقييمات المفرطة، ففي مطلع شهر يناير، أدى تصاعد أسعار الفائدة الحقيقية إلى فرض ضغوط على أسواق الأصول ذات المخاطر على مستوى العالم، وخاصة في أمريكا الشمالية وقطاع التكنولوجيا- مما يبرهن على تعرض هذه الأصول لإعادة تسعير مفاجئة.

وأضاف «النقد الدولي» في تقرير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، أن أسواق رأس المال ظلت مدعومة بأسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سالبة والأرباح القوية للشركات، ففي الربع الثالث من عام 2021، تجاوزت الشركات في معظم البلدان الكبرى توقعات المحللين وسجلت أرباحًا بالغة الارتفاع رغم المخاوف المتعلقة بمشكلات سلاسل الإمداد، وضغوط التضخم، وتزايد تكاليف العمل.

وأكد، أن هناك شركات عديدة تمكنت من تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين الذين يتمتعون حاليًا بميزانيات عمومية سليمة، بينما عجلت بعض الشركات بتطبيق التحول الرقمي والآلى.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الأرباح مستويات ما قبل الأزمة في كل القطاعات في عام 2022، وإن ظلت القطاعات المرتبطة بالسفر الدولي عرضة لما تؤول إليه تطورات جائحة فيروس كورونا، وتشير نماذج التقييم «مثل نسب السعر الآجل إلى الأرباح» إلى ارتفاع تقييمات الأسهم.

وفي أسواق الائتمان، لا تزال فروق العائد على السندات أضيق من مستوياتها المتوسطة في عام 2019، رغم بعض الاتساع المحدود في مطلع عام 2022، وشهدت أسعار الأصول المشفرة هبوطًا ملحوظا منذ مطلع شهر نوفمبر قبل أن يبدأ تركيز الأجهزة التنظيمية الأمريكية على هذه الأصول في عام 2022، ضمن مبادرة الانطلاقة المشفرة وفي إطار موجة بيعية واسعة النطاق تجنبًا للمخاطر.