العراق يعتمد آليات جديدة لاستيراد القمح

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، اعتمادها آليات جديدة لبدء العمل التجاري في استيراد الحنطة "القمح" والحبوب لتقليل الاعتماد على الطحين المستورد.

وقال مدير عام وزارة التجارة العراقية، محمد حنون في بيانٍ، إن الشركة العامة لتجارة الحبوب اعتمدت آليات جديدة لبدء العمل التجاري من خلال استيراد الحنطة والحبوب من المناشئ العالمية إلى العراق، لسد حاجة السوق المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد الطحين الذي يكون بأسعار عالية في كثير من الأوقات، فضلًا عن توفير مخزون استراتيجي كبير للبلد وله آثار إيجابية على الاقتصاد العراقي.

وأشار إلى أن العمل التجاري لن يكون بديلًا عن البطاقة التموينية التي توفر وزارة التجارة مفرداتها لأبناء الشعب"، مبينًا أن "نجاح هذه التجربة سيمهد لاستيراد منتجات أخرى غير الحنطة والحبوب وهذا من صلب عمل الشركة العامة لتجارة الحبوب وضمن الخطة الموضوعة للنهوض بواقعها.

وأضاف، أن استيراد الحنطة والحبوب سيكون من خلال دراسة العروض وأوقات الوفرة لشراء الحبوب واستيرادها، والاعتماد على المطاحن الحكومية والأهلية في العراق لعمليات الطحن.

المخزون الاستراتيجي للقمح في العراق

وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية أن المخزون الاستراتيجي للعراق من الحنطة "القمح" لا يسد حاجة البلاد لشهر واحد.

وحذر تقرير لديوان الرقابة المالية في العراق من أن المخزون الاستراتيجي للعراق من القمح في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب لغاية نهاية شهر مارس الماضي بلغ 373 ألف طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن حنطة مستوردة من أستراليا.

وذكر أن معدل إنتاج القمح الفعلي في العراق للعام الحالي انخفض إلى ما بين 2 مليون و2 مليون و500 ألف طن بسبب تقليص الخطة الزراعية جراء شح المياه في العراق.

وتشير إحصائيات لمراكز بحثية مختصة أن نسب البطالة في العراق تتجاوز الـ40%، فيما يؤكد البنك الدولي ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة.