تنفيذًا للتكليف الرئاسي.. الحكومة تعلن خطة تحسين أجور المعلمين وزيادتها لـ 15 ألف جنيه

الحكومة تبدأ تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين

وزيرا التربية والتعليم والمالية خلال مؤتمر صحفي مشترك:

- زيادة أجور المعلمين إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين

- ٥ آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين

- التنمية البشرية تتصدر أولوياتنا.. وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة

- توفير المخصصات المالية اللازمة لتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية

الاثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦

بدأت الحكومة في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦» حيث عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، وأكدا خلاله مواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية؛ إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التى تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه سيتم زيادة أجور المعلمين إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».

وأضاف أن الزيادة المقررة للمعلمين ستتراوح بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، حيث يحصل المعلم المساعد على ٢٥٠٠ جنيه زيادة فى العام المالى المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، والمعلم ٢٦٠٠ جنيه، والمعلم أول ٢٧٠٠ جنيه، والمعلم أول أ ٢٨٠٠ جنيه، والمعلم خبير ٢٩٠٠ جنيه، وكبير المعلمين ٣ آلاف جنيه، ومثلها أيضًا العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

وجدد الوزيران، تأكيدهما على التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية.

وردا على عدد من التساؤلات خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد وزيرا التربية والتعليم والمالية، استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، انطلاقًا من تقدير الدولة لدورهم المحوري في بناء الأجيال، باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة التعليم المصري.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.

وأعرب الوزير عن تقديره لجميع معلمي مصر، مؤكدا أنهم يواصلون أداء رسالتهم بمنتهى الإخلاص في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس إخلاصهم واجتهادهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.

وأوضح الوزير أن الزيادات المقررة ستكون تدريجية تبدأ خلال شهر يوليو ٢٠٢٧ ويستمر تنفيذها على مدار عامين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.

وأكد الوزيران أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإجراءات المعلنة وتحويلها إلى خطوات عملية.

وردا على وجود اي تحديات متعلقة بتأخر بعض المخصصات المالية، أكد الوزيران أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.

وفي سياق متصل، أكد محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تضع القضاء على الفترات المسائية على رأس أولويات خطتها لتطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي ٢٠٢٧، ثم القضاء عليها بالمرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن يتم القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية، على أن يتم بعد عام ٢٠٢٩ التركيز على رفع كفاءة كافة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية بما ينعكس إيجابيًا على مستوى العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.

وردا على تساؤل حول التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، أكد الوزيران أنه يجري العمل على خطة شاملة بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ويعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا، حيث تم إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا ، حيث تم إطلاق 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

واختتم الوزيران حديثهما بالتأكيد على التنسيق والتعاون المتواصل من أجل تحقيق المستهدفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.