رئيس جهاز بدر يقود حملة مكبرة بـ«الوادي الأخضر».. تنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحلات المخالفة
عمر البدري
في تحرك ميداني لتأكيد هيبة القانون وفرض الانضباط داخل المدن الجديدة، قاد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، حملة أمنية وميدانية مكبرة بمنطقة الوادي الأخضر «الزلزال سابقًا»، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة، في إطار جهود التصدي للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بشأن ضرورة مواصلة مواجهة المخالفات وتطبيق القانون بما يضمن الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
وشارك في الحملة المهندس محمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس سيد سعيد، مدير إدارة التنمية، والأستاذ ياسر عبدالله، مدير إدارة الأمن، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، التي وفرت التأمين اللازم لتنفيذ القرارات.
وشهدت الحملة مشاركة قيادات أمنية، من بينهم اللواء حاتم ترك، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، واللواء هيثم قطري، نائب مدير الإدارة والمشرف العام، واللواء وائل حجاب، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة المجتمعات الجديدة، واللواء وليد هريدي، مدير المنطقة المركزية وغرب الدلتا، إلى جانب العميد إمام أحمد والعميد محمد العقباوي، ولفيف من الضباط والأفراد والمجندين.
وأكدت الحملة أن قرارات الغلق والتشميع لا تقتصر على صدورها إداريًا، بل تمتد إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، من خلال التنسيق بين جهاز المدينة والأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
من جانبه، أكد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الانضباط مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددًا على استمرار التعامل مع المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية، حفاظًا على النظام العام وحقوق المواطنين، ودعمًا لجهود الدولة في ترسيخ الانضباط داخل المدن الجديدة.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود جهاز تنمية مدينة بدر لتكثيف المتابعة الميدانية والتصدي للمخالفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتأكيد على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
