إثيوبيا تتحدى مصر وتعلن عن استكمال وملئ«سد النهضة رغم أزمة كورونا

جددت أديس أبابا تمسكها باستكمال العمل في مشروعها العملاق الذي تخشى القاهرة من تأثيراته على تدفق مياه النيل الذي يعد المورد الرئيسي لاحتياجاتها المائية وذلك بعد يومين من توافق مصري – سوداني، على مرجعية «مسار واشنطن» التوافقي بشأن آلية بناء سد النهضة الإثيوبي،

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ»، قول وزير الدولة الإثيوبي للشئون المالية أيوب تيكالين :  «استكمال وملء أكبر خزان للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وإنتاج الكهرباء منه، أولوية أولى بالنسبة لإثيوبيا»، وأوضح أن «فيروس كورونا المستجد قد يعيد ترتيب أولويات مشروعات بسبب هذه الأزمة، لكن سد النهضة الإثيوبي العظيم، ليس واحداً منها… ونحن ماضون في الالتزام بالجدول الزمني، وسنملأ السد وسنبدأ في توليد الطاقة».

والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، بالخرطوم، وفداً مصرياً ضم وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وحضر اللقاء من الجانب السوداني وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد.
وذكر بيان صادر عن اللقاء أن الجانبين أكدا التمسك بما تمّ التوافق عليه، بمرجعية مسار واشنطن لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

بدوره رأى عميد «معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل» الدكتور عدلي سعداوي، أن «التمسك الإثيوبي بالتحرك المنفرد والمواقف المتشددة محاولة للضغط على طرفي المفاوضات، خصوصاً بعد تقارب المواقف بين القاهرة والخرطوم، وزيادة مساحات التنسيق وإعلان التمسك بمسار واشنطن الذي تحاول أديس أبابا التملص من مخرجاته، والتي من أهمها ضرورة التوافق بين أطراف القضية الثلاث قبل البدء في الملء والتخزين للمياه».
وقال سعداوي إن «التلويح الدائم خلال الأيام الماضية من جانب أديس أبابا بالمواقف المتشددة والاستمرار في تشييد السد، لا يمكن تفسيره بمعزل عن ضعف الموقف التفاوضي خصوصاً أمام عواصم عربية وأوروبية تمكنت مصر من التواصل الجيد معها وبيان حقيقة المفاوضات، وحشد الدعم لموقفها».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مطلع الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق العمل في السد، إن الملء «سيبدأ في موسم الأمطار المقبل يبدأ في يونيو (حزيران)، رغم تحديات وباء كورونا».
وأعلنت مصر من قبل «رفضها التام» لاعتزام إثيوبيا المضي في ملء الخزان، مع استمرار الأعمال الإنشائية للسد دون اتفاق، واعتبرته «مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية».