بدءا من نوفمبر.. جوجل ويوتيوب توقفان بث الإعلانات في هذه الحالة

أعلنت شركة جوجل قبل أيام تغيير سياستها بشأن السماح لمنتجي مثل هذا المحتوى باستثماره ماليا أو بث إعلانات عليه.

ومن المقرر أن تحظر جوجل بحسب السياسة الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارا من نوفمبر المقبل، بث إعلانات أو دفع أي مقابل نقدي للمحتوى الذي يتعارض مع الحقائق العلمية المتفق عليها بشأن وجود وأسباب ظاهرة التغير المناخي.

وتشمل هذه السياسة المعلنين والناشرين ومنتجي محتوى يوتيوب.

وقالت شركة جوجل في بيان "عند تقييم المحتوى في ضوء سياستنا الجديدة فإننا سننظر في السياق الذي تقدم فيه الادعاءات والاختلافات بين المحتوى الذي يقدم معلومات مزيفة باعتبارها حقائق والمحتوى الذي يعرض هذه المعلومات دون اعتبارها حقائق أو يطرحها للمناقشة. وسنواصل السماح بالاستفادة المالية أو الإعلانات بالنسبة للموضوعات الأخرى المرتبطة بقضية المناخ، بما في ذلك المناقشات المفتوحة للسياسة المناخية والتأثيرات المتباينة للتغير المناخي والأبحاث الجديدة في هذا المجال وغير ذلك".

وقالت شركة جوجل إنها استشارت خبراء حول هذا الموضوع بما في ذلك الذين ساهموا في إعداد تقارير اللجنة الحكومية التابعة للأمم المتحدة لتقييم ظاهرة التغير المناخي.

وعلى صعيد آخر، شدّدت "جوجل" و"يوتيوب" قواعدهما لمكافحة الإعلانات والمحتويات التي تنكر الاحترار المناخي ومسبّباته، من خلال اعتماد تدابير أكثر صرامة تستهدف هذا النوع من المعلومات المضلّلة.

وباتت "جوجل" الأولى في مجال الترويج الرقمي ومنصّتها لأشرطة الفيديو تحظران الإعلانات والمحتويات المدرّة للعائدات التي "تتعارض مع التوافق العلمي الراسخ الأسس بشأن وجود التغير المناخي وأسبابه"، بحسب ما جاء في تحديث للقواعد الموجّهة إلى المروّجين.

ولم تعد الإعلانات الزائفة أو المضلّلة محظورة فحسب، بل بات منتجو محتويات تندرج في سياق النزعة إلى التشكيك في واقع التغير المناخي يمنعون من جني عائدات إعلانية.

وتنطبق هذه القواعد على الإعلانات التي تعرّف التغير المناخي على أنه من نسج الخيال أو ضرب احتيال وتلك التي تنكر واقع الاحترار على المدى الطويل أو انبعاثات غازات الدفيئة أو الأنشطة البشرية التي تتسبّب برفع حرارة الأرض.

وتقيّد المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها أصلا الإعلانات المرتبطة ببعض المسائل الحسّاسة، مثل الأسلحة النارية أو الحوادث المأسوية لكن إنكار التغير المناخي لم يكن ضمن هذه المواضيع.

وفي يناير، اتّهمت منظمة "آفاز" الأميركية غير الحكومية "يوتيوب" بتوجيه ملايين المستخدمين نحو أشرطة تنفي واقع التغير المناخي.

 

في العام الماضي طالب عدد من أعضاء الكونجرس شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل، بمواجهة المحتوى المنكر لمشكلة التغير المناخي على موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل.