البرلمان يقر عددًا من القوانين في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية بدور الانعقاد الثاني

كشف التقرير الختامي، لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، من عمل المجلس، عن تفعيل عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 509 طلبًا، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو 30 بيانًا عاجلًا.

 

وفي هذا السياق، كشف التقرير الختامي، للبرلمان، خلال دور الانعقاد الثاني، إقرار مجموعة من القوانين في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، مشيرًا إلى قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، قانون المجلس الصحي المصري.

حصاد البرلمان

كما وافق البرلمان، خلال دور الانعقاد الثاني، على قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والذي يخص بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وذلك في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لـ جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

ومن المقرر أن تكون مدة الإخلاء للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ وذلك ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وهذا الذي تنص عليه المادة رقم 2 من القانون.

كما أقر البرلمان كذلك، قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ونص القانون على تنفيذ العقوبات في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون، والتي تخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعية وثقافية.

 

وتتكون مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون، من 3 أنواع الأول مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، ومراكز إصلاح جغرافية، ومراكز إصلاح وتأهيل خاصة.

 

واشتمل القانون على تغيير كلمة السجن لمركز تأهيل أو مركز إصلاح، ومسمى السجن المركزي يصبح اسمه الإصلاح الجغرافي، ومأمور السجن اسمه الجديد مدير مركز الإصلاح والتأهيل، وتغيير اسم السجان أو السجانة إلى مشرف أو مشرفة وأخير السجين إلى نزيل، فضًلا عن إقرار قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.