جدل في مدينة بدر بعد قرار حظر استخدام الخلاطات الخرسانية العادية

كتب عمر البدري

شهدت مدينة بدر حالة من الجدل عقب قرار رئيس جهاز المدينة بحظر استخدام الخلاطات الخرسانية العادية (الخلاطات النحلة) في أعمال الصب داخل نطاق المدينة، وذلك ضمن جهود الجهاز للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائية في التنفيذ.

وأدان عدد من المهندسين والمقاولين القرار، واصفين إياه بأنه صادم وقاسٍ، مشيرين إلى أنه سيؤثر سلبًا على الأيدي العاملة التي تعتمد على تشغيل هذه الخلاطات. وأوضحوا أن الخلاطة الواحدة يعمل عليها نحو 12 شخصًا، ما يعني أن القرار سيؤدي إلى توقف عدد كبير من العمال عن العمل، إضافة إلى تأثر مهن أخرى مثل بائعي الأسمنت والرمل والزلط والسن.

وأكد المعترضون أن مدينة بدر تضم عددًا كبيرًا من مواقع العمل المفتوحة، وأن الخلاطات العادية تسهم في تسريع وتسهيل أعمال الصب. وأشاروا إلى أنه كان من الممكن تنظيم عمل هذه الخلاطات ووضع ضوابط لالتزامها بعدم ترك أي آثار أو مخلفات، بدلًا من حظرها بالكامل. كما حذروا من أن الخلاطات الكبيرة (البامب) قد تتسبب في ازدحام مروري داخل الشوارع الضيقة بالمدينة. وطالبوا الجهاز بإعادة النظر في القرار لتحقيق التوازن بين النظام الحضاري وحماية أرزاق العاملين.

من جانبه، أوضح جهاز تنمية مدينة بدر أن القرار جاء في إطار حملات المتابعة الميدانية المستمرة وتنفيذًا لتعليمات المهندس السيد أمين، رئيس الجهاز، بعدم استخدام الخلاطات النحلة في أعمال الصب.

وخلال إحدى الحملات الميدانية، تم ضبط خلاطة خرسانة تعمل بالمخالفة للتعليمات أثناء أعمال الصب بإحدى القطع السكنية، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وشارك في الحملة الأستاذ محمود عبدالحافظ من إدارة الأحياء، والأستاذ ياسر عبدالله من إدارة الإشغالات والأمن، والأستاذ محمد الزهري من جهاز التنمية، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير، والعقيد رامي شاهين نائب المأمور.

وأكد المهندس السيد أمين أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة من هذا النوع، مشددًا على ضرورة استخدام الخلاطات البامب المعتمدة للحفاظ على البنية التحتية ومنع العشوائية وصونًا للمظهر الحضاري للمدينة.

كما أوضح المهندس حسن الخياط، نائب رئيس الجهاز للتنمية والطرق، أن ما جرى من ضبط لإحدى الخلاطات المخالفة هو رسالة واضحة لجميع المقاولين، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي جهة تخالف التعليمات، في إطار الحفاظ على النظام العام وسلامة التنفيذ.