تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة” إلى 23 مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، تأجيل نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بالتلاعب بالبورصة، إلى جلسة 23 مارس القادم.
كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي برئاسة المستشار محمد الفقي قد قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا، وصدر قرار التأجيل إلى يناير الجاري إداريًا بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وكانت المحكمة نظرت تظلم المتهمين على قرار حبسهم، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع، علاء وجمال مبارك، سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم تبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو 2012.
وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهر و11 يوما وبالتالي لم يستنفدوا مدة الحبس الاحتياطي، وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهم احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وفقا لقرار محكمة الجنيات
كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي برئاسة المستشار محمد الفقي قد قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا، وصدر قرار التأجيل إلى يناير الجاري إداريًا بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وكانت المحكمة نظرت تظلم المتهمين على قرار حبسهم، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع، علاء وجمال مبارك، سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم تبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو 2012.
وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهر و11 يوما وبالتالي لم يستنفدوا مدة الحبس الاحتياطي، وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهم احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وفقا لقرار محكمة الجنيات
