محاكمة أربع معلمات في طوخ بتهمة تجريد طالبة من ملابسها ..
قررت النيابة الإدارية إحالة 4 معلمات في إحدى مدارس إدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
أكدت النيابة أن المتهمتان الأولى والثانية وتعملان أخصائيتان اجتماعيتان، قامتا بانتهاك طالبة بالصف الثالث الإعدادي باصطحابها إلى دورة مياه المدرسة وتفتيشها بحثاً عن هاتف محمول مسروق وإجبارها على التجرد من كافة ملابسها عنوة وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، بحثاً عن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية والذي اتهمت الطالبة بسرقته وهو اتهام تبين عدم صحته.
كما تبين إهمال المتهمة الثالثة بوصفها مشرفة الدور والمتهمة الرابعة بوصفها المشرف العام عن ذلك اليوم في أداء واجباتهما الوظيفية مما سمح للمتهمتان الأولى والثانية بارتكاب الواقعة محل التحقيق.
وكانت إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية قد رصدت الواقعة التي تم نشرها عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، وقامت بإخطار نيابة بنها – القسم الثالث التي باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة وكيل أول النيابة إسلام توفيق، وتحت إشراف مدير النيابة المستشار عمرو الخرجاوي، حيث تبين أن والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى للنيابة بشأن ما وقع على نجلتها من اعتداء عن ذات الواقعة.
واستمعت النيابة لوالدة الطالبة والتي قررت أنها فوجئت ببكاء وانهيار نجلتها الطالبة بالصف الثالث الإعدادي عند عودتها من المدرسة، وبسؤالها قررت أن المتهمتان الأولى والثانية قامتا باصطحابها لدورة المياه بالمدرسة وإجبارها على التجرد من ملابسها عنوه للبحث عن هاتف محمول مسروق ادعيتا اتهامها بسرقته وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، ولم يجدن شيئاً مع نجلتها.
كما استمعت لأقوال الطالبة والتي رددت ما جاء بأقوال والدتها وأضافت إنه تم تجريدها من ملابسها بالقوة رغم بكائها من قبل المتهمتان الأولى والثانية، وقيام المتهمة الثانية بوضع يديها على صدرها وأجزاء من جسدها لتفتيشها وذلك بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها وصرفها إلى فصلها دون العثور على شيء.
وكشفت التحقيقات إنه كان قد تم اكتشاف سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية وتم إبلاغ مدير المدرسة بالواقعة والذي كلف -المتهمة الأولى- بصفتها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة ببحث الموضوع والعرض عليه ، إلا أنها قامت بصحبة المتهمة الثانية باصطحاب الطالبة المذكورة لدورة المياه بالمدرسة و تجريدها من ملابسها لتفتيشها دون إرادتها وقيام المتهمة بانتهاك جسد الطالبة بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها وهو ما لم تجده مع الفتاه في نهاية الأمر.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمات بما نسب إليهن من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمات جميعاً للمحاكمة العاجلة ، واستبعاد المتهمتان الأولى والثانية من أعمال التدريس.
أكدت النيابة أن المتهمتان الأولى والثانية وتعملان أخصائيتان اجتماعيتان، قامتا بانتهاك طالبة بالصف الثالث الإعدادي باصطحابها إلى دورة مياه المدرسة وتفتيشها بحثاً عن هاتف محمول مسروق وإجبارها على التجرد من كافة ملابسها عنوة وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، بحثاً عن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية والذي اتهمت الطالبة بسرقته وهو اتهام تبين عدم صحته.
كما تبين إهمال المتهمة الثالثة بوصفها مشرفة الدور والمتهمة الرابعة بوصفها المشرف العام عن ذلك اليوم في أداء واجباتهما الوظيفية مما سمح للمتهمتان الأولى والثانية بارتكاب الواقعة محل التحقيق.
وكانت إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية قد رصدت الواقعة التي تم نشرها عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، وقامت بإخطار نيابة بنها – القسم الثالث التي باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة وكيل أول النيابة إسلام توفيق، وتحت إشراف مدير النيابة المستشار عمرو الخرجاوي، حيث تبين أن والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى للنيابة بشأن ما وقع على نجلتها من اعتداء عن ذات الواقعة.
واستمعت النيابة لوالدة الطالبة والتي قررت أنها فوجئت ببكاء وانهيار نجلتها الطالبة بالصف الثالث الإعدادي عند عودتها من المدرسة، وبسؤالها قررت أن المتهمتان الأولى والثانية قامتا باصطحابها لدورة المياه بالمدرسة وإجبارها على التجرد من ملابسها عنوه للبحث عن هاتف محمول مسروق ادعيتا اتهامها بسرقته وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، ولم يجدن شيئاً مع نجلتها.
كما استمعت لأقوال الطالبة والتي رددت ما جاء بأقوال والدتها وأضافت إنه تم تجريدها من ملابسها بالقوة رغم بكائها من قبل المتهمتان الأولى والثانية، وقيام المتهمة الثانية بوضع يديها على صدرها وأجزاء من جسدها لتفتيشها وذلك بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها وصرفها إلى فصلها دون العثور على شيء.
وكشفت التحقيقات إنه كان قد تم اكتشاف سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية وتم إبلاغ مدير المدرسة بالواقعة والذي كلف -المتهمة الأولى- بصفتها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة ببحث الموضوع والعرض عليه ، إلا أنها قامت بصحبة المتهمة الثانية باصطحاب الطالبة المذكورة لدورة المياه بالمدرسة و تجريدها من ملابسها لتفتيشها دون إرادتها وقيام المتهمة بانتهاك جسد الطالبة بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها وهو ما لم تجده مع الفتاه في نهاية الأمر.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمات بما نسب إليهن من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمات جميعاً للمحاكمة العاجلة ، واستبعاد المتهمتان الأولى والثانية من أعمال التدريس.
