إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان تحت مسمى " خطة الأمل"
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان تحت مسمى "خطة الأمل"، تديره قيادات الجماعة وعناصر أثارية، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، جرى ضبط 8 منهم، وتحديد 5 هاربين.
وقالت الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنَّ أحد العناصر المقبوض عليها في المخطط الإخواني مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي وآخرين من العاملين معه والذين يجرى التحقيق معهم الآن.
وأكّدت وزارة الداخلية، أنَّه في إطار جهودها لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، تمكّن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدّته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم ممثلوا القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأضافت وزارة الداخلية: "كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الاعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وذكرت وزارة الداخلية، أنَّه أمكن تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط المشار إليه وهم "القياديان الإخوانيان محمود حسين، وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور".
وبنيت "الداخلية"، أنَّه جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على "أوراق ومستندات تنظيمية، مبالغ نقدية، بعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية"، مضيفة أنَّ حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بلغ نحو 205 ملايين جنيه.
وقالت "الداخلية" في بيانها، إنًّه جرى تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، القائمين على إدارة تلك الكيانات، الكوادر الإخوانية، عناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، أبرزهم:
- مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد.
- أسامة عبدالعال محمد العقباوي.
- أحمد عبدالجليل حسين الغنام.
- عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.
- حسام مؤنس محمد سعد.
- زياد عبدالحميد زكي العليمي.
- حسن محمد حسن بربري.
وحسب وزارة الداخلية، عُثر بحوزة المضبوطين على العديد من "الأوراق التنظيمية" الخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ "معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه"، وجار عرض تصوير المضبوطات، وتتولى نيابة أمن الدولة التحقيقات.
وقالت الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنَّ أحد العناصر المقبوض عليها في المخطط الإخواني مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي وآخرين من العاملين معه والذين يجرى التحقيق معهم الآن.
وأكّدت وزارة الداخلية، أنَّه في إطار جهودها لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، تمكّن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدّته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم ممثلوا القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأضافت وزارة الداخلية: "كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الاعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وذكرت وزارة الداخلية، أنَّه أمكن تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط المشار إليه وهم "القياديان الإخوانيان محمود حسين، وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور".
وبنيت "الداخلية"، أنَّه جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على "أوراق ومستندات تنظيمية، مبالغ نقدية، بعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية"، مضيفة أنَّ حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بلغ نحو 205 ملايين جنيه.
وقالت "الداخلية" في بيانها، إنًّه جرى تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، القائمين على إدارة تلك الكيانات، الكوادر الإخوانية، عناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، أبرزهم:
- مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد.
- أسامة عبدالعال محمد العقباوي.
- أحمد عبدالجليل حسين الغنام.
- عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.
- حسام مؤنس محمد سعد.
- زياد عبدالحميد زكي العليمي.
- حسن محمد حسن بربري.
وحسب وزارة الداخلية، عُثر بحوزة المضبوطين على العديد من "الأوراق التنظيمية" الخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ "معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه"، وجار عرض تصوير المضبوطات، وتتولى نيابة أمن الدولة التحقيقات.
