تعرف أهداف مشروع قانون إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير بمجلس النواب..

أمل فرج

أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون لحل مشكلة ضم الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات، الذين لم تضم لهم هذه العلاوات منذ أول يوليو من عام 2006، وذلك بعدما أكد ممثلو الحكومة للجنة باجتماعاتها الماضية، أن صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات منذ عام 2006، بضم آخر 5 علاوات لصاحب المعاش في تاريخ انتهاء خدمته، يتطلب تشريع جديد، وبالتالي تقدم أعضاء اللجنة بمشروع قانون لضم هذه العلاوات، وفى حالة مناقشته في المجلس وإقراره، سيطبق بأثر رجعى.

وتتمثل أهداف مشروع القانون، الذى تقدم به النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، و60 عضوا آخرين،، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، فى الأهداف التالية:

1 ـ يستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات.

2 ـ ينص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.

3 ـ يتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

4 ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.

5 ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

 6 ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

7 ـ تتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.

 8 ـ المشرع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من أول شهر يوليو 2006، وبالتالي تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم يتم الصرف للذين خرجوا على المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية.