مصدر بوزارة البترول : ترقبوا أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات ..
متابعة / أمل فرج
قال مصدر مسئول بوزارة البترول أن سوف يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال ساعات بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر الماضية في مارس الماضي، مشيرًا أن حدود التغير في أسعار المنتجات البترولية تكون بحد أقصي 10 % صعودا أو هبوطا حسب القانون الصادر.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـه أن لجنة التسعير مازالت تعمل على دراسة البيانات المتوافرة لديها عن تكلفة الإنتاج و أسعار خام برنت وأسعار الصرف، لافتًا أن تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز لا يخضع للمعادلة السعرية والتى تختص بالمنتجات البترولية من بنزين وسولار ومازوت حيث أن سعر اسطوانة البوتاجاز مازال مدعوما من الدولة وليس لها علاقة بلجنة التسعير.
وفي رصد لتوقعات خبراء قطاع البترول التي جاء أغلبها بتخفيض أسعار البنزين خلال ساعات المقبل بنسبة ما بين ٧ إلى ١٠٪هي النسبة المحدد بالقانون من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المشكلة بقرار مجلس الوزراء في يونيو 2019 مما يسعد الشارع المصري.
يذكر أن آخر تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر، كانت كالآتي:
– أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سوف تجتمع اليوم، لمراجعة أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها خلال الثلاثة أشهر المقبلة وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية،تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الجاري هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16%و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.
