القضاء الأردني يقرر حل جماعة الإخوان المسلمون

هاني صبري- المحامي

أصدرت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكماً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.

حيث جاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وطلبت إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات ل”جمعية الإخوان المسلمين” التي حلت محلها في ٢٠١٥م. نري أن هذه القضية يتجلي فيها الصراع الإخواني بين الجماعة المنحلة والجمعية المرخصة، في التسابق على وضع اليد على الممتلكات، رغبة في تقوية النفوذ بالسيطرة على إرث التنظيم، فمن يمتلك أموال الجماعة يتحكم في تسيير دفة النشاط وتوجيهه.

وبموجب الحكم فإن جمعية الإخوان المسلمون التي تم ترخيصها في 2015 م، ليست خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين، وعليه فلا حق لها في وضع اليد على الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.

وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات. في تقديري الشخصي أن القضاء الأردني بهذا الحكم التاريخي أنقذ بلاده من هذه الجماعة، حيث كان هناك خطة احتياطية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لنقل قيادات الجماعة المنحلة من قطر وتركيا إلي الإردن نظراً لأنها تسمح للجماعة بالعمل فيها والتي لا يزال لدي الجماعة مركز قوي كبير ومؤثر بها، وتزعم دومًا أنها القوة الوحيدة القادرة على التحديث، وتطرح نفسها بديلًا لبعضِ النخب الحاكمة التي تصفها بالفساد، وذلك لفرض سيطرتها علي البلاد.

وتعد هذه القضية الصادر فيها حكم محكمة التمييز الأردنية، واحدة من بين عدة قضايا بين “جماعة الإخوان المسلمين ” التي تأسست في البلاد في عام 1946، بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر، وبين “جمعية الإخوان المسلمين” التي تأسست نتيجة انشقاق عن الجماعة في الأردن في عام 2015 م.

في الوقت الراهن تأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمون والسلطات الأردنية نتيجة أطماع الجماعة المنحلة التي تريد الاستحواذ علي السلطة، ناهيك عن الصراعات الداخلية الشديدة بين الجماعة وجمعية الإخوان المسلمين.

وفي السياق نفسه اتهمت الجماعة السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.

أن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يمثل ضربة جديدة موجعه موجهة لهذا التنظيم الإرهابي، بعد أن تم حظر الجماعة في عدة دول منها مصر والسعودية وروسيا.

لذلك يجب علي كافة السلطات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية التصدي بكل حسم لمخططات الجماعة المنحلة حفاظاً علي أمن وسلامة واستقرار بلادهم.