الحكومة: تخصيص 150 فدانًا لـ ”قصر العيني” في أكتوبر لا يعني التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تردد من مزاعم حول بيع مبنى قصر العيني القديم ومستشفياته، وذلك على خلفية تخصيص 150 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة توسعات جديدة له.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مشددةً على استمرار قصر العيني وجميع مستشفياته في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية بصورة طبيعية، وعدم التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة.
وأكدت الوزارة أن التوسعات الجديدة المستهدفة تمثل إضافة إلى قصر العيني الحالي وامتدادًا له، بما يستهدف استثمار إمكاناته وتعزيز قدراته، مع الحفاظ على هويته العلمية ورصيده الوطني، ودعم دوره في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تخصيص 150 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر يأتي في إطار التوجهات المستقبلية للتوسع في البنية الطبية، ودراسة فرص إضافة كيانات جديدة تدعم منظومة قصر العيني وتكمل دور مؤسساته القائمة، بما يتيح آفاقًا أوسع لتقديم الخدمات الصحية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمنظومة الصحية والمجتمع.
وأضافت أن المساحات الجديدة تمثل "قصر عيني جديدًا" يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها، مع استمرار تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لقصر العيني ومستشفياته، بما يتواكب مع أحدث التطورات العالمية في المجالات الطبية والتكنولوجية، ويعزز قدراته على أداء دوره المجتمعي.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات المستقبلية لقصر العيني تستهدف تعزيز قدراته وتوسيع نطاق خدماته، إلى جانب إضافة كيانات جديدة تدعم منظومته وتكمل دور مؤسساته القائمة، مع استمرار تطويرها وتحديث إمكاناتها، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت الوزارة أن عمليات التطوير الشاملة لمستشفيات الجامعة مستمرة، بما يعزز دور قصر العيني في خدمة المجتمع ويدعم جهود الدولة المصرية في تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير الطبية، لافتةً إلى أن قصر العيني ومستشفياته يستقبل نحو مليوني مريض سنويًا، بما يعكس مكانته وقيمته التاريخية ودوره المحوري في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة.
وشددت الوزارة على أن خطط التوسع لا تعني التخلي عن الموقع التاريخي لقصر العيني أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة، وإنما تستهدف الحفاظ على إرثه العلمي والإنساني والوطني، وتطوير قدراته الطبية والتعليمية والبحثية، وتعزيز التكامل بين مؤسساته، بما يضمن استمرار دوره في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة وإتاحة الرعاية الطبية للمواطنين دون تمييز.
ويهيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
