"زراعة البرلمان" تناقش تسعير المحاصيل ومشاكل الثروة السمكية بحضور وزير التموين
تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الأسبوع المقبل، عددا من الاجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة فى شتى الموضوعات أبرزها مشاكل الثروة السمكية، وأسعار توريد المحاصيل الزراعية فى حضور وزيرى التموين والرى.
وتناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن بشأن المطالبة بإعادة النظر في سعر توريد محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وطلب حول الجمعيات الزراعية بنصر النوبة بأسوان، وطلب حول عدم قيام شركة السكر والصناعات التكاملية بإرسال الشيكات الخاصة بسلفة القصب للبنك الزراعي المصري لوقف حساب الفائدة رغم التزام الزراع بتوريد المحصول.
وتفتح اللجنة ملف تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل السكرية تكون عالية الإنتاج وإرشاد الزراع وتدريبهم على زراعتها، بالإضافة إلى عدم تنفيذ البنك الزراعي المصري لحكم المحكمة الدستورية العليا بوجوب تسليم العقارات المؤجرة للدولة والبنوك التي انتهت مدة عقود إيجارها إلى مالكيها بمحافظة سوهاج، ومن المتوقع حضور وزير التموين.
وتناقش اللجنة أيضا خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة مرضى الجلد العقدي والحمى القلاعية لخطورتهما على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تضرر القطاعين السياحي والفندقي من قراري وزير الموارد المائية والري رقمي (289، 294) لسنة 2018 بفرض رسوم مغالى فيها لا يتحملانها، وعدد من الطلبات بشأن مشاكل الثروة السمكية وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى.
وتناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن بشأن المطالبة بإعادة النظر في سعر توريد محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وطلب حول الجمعيات الزراعية بنصر النوبة بأسوان، وطلب حول عدم قيام شركة السكر والصناعات التكاملية بإرسال الشيكات الخاصة بسلفة القصب للبنك الزراعي المصري لوقف حساب الفائدة رغم التزام الزراع بتوريد المحصول.
وتفتح اللجنة ملف تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل السكرية تكون عالية الإنتاج وإرشاد الزراع وتدريبهم على زراعتها، بالإضافة إلى عدم تنفيذ البنك الزراعي المصري لحكم المحكمة الدستورية العليا بوجوب تسليم العقارات المؤجرة للدولة والبنوك التي انتهت مدة عقود إيجارها إلى مالكيها بمحافظة سوهاج، ومن المتوقع حضور وزير التموين.
وتناقش اللجنة أيضا خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة مرضى الجلد العقدي والحمى القلاعية لخطورتهما على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تضرر القطاعين السياحي والفندقي من قراري وزير الموارد المائية والري رقمي (289، 294) لسنة 2018 بفرض رسوم مغالى فيها لا يتحملانها، وعدد من الطلبات بشأن مشاكل الثروة السمكية وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى.
.jpg "العاصمة اليوم")
