التعليم والصناعة أبرز الملفات.. مشاركة برلمانية واسعة في جلسات وثيقة ملكية الدولة

شهدت ورش عمل سلسلة جلسات حوار الخبراء رقم 22 و23 و24، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشاركة برلمانية واسعة لعدد من النواب، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بعدد من القطاعات، بعد أن أطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

 

قطاع الصناعات المعدنية

من جهته أكد النائب هشام الحاج، عضو مجلس الشيوخ، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى دخول الدولة بقوة في مجالات توفير المادة الخام وتكنولوجيات التصنيع لدعم الصناعات التحويلية والتكميلية، مشددا على أنه لابد من دعم إنتاج الاستلانس ستيل كمادة خام لكافة الصناعات، ومطالبًا في الوقت ذاته بدخول الدولة بقوة في مجالات تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لدعم حركة الصناعة.

وطالب البرلماني مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنهاء استيراد خام "البيليت" اللازم لصناعات الحديد، وتشجيع سياسات استخراج الخامات محليًا، وزيادة جهود استخراج خامات الرمال البيضاء والسوداء.

فيما أشار النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة زيادة أدوار التوعية بأهمية القطاع الخاص في الإنتاج، وتغيير الصورة الذهنية السلبية بشأنه.

مشاكل قطاع التأمين

وحول قطاع التأمين في مصر، أوضح إيهاب زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الأزمات التي يمر بها العالم تتطلب دعم أدوار شركات التأمين الحكومية، ونوّهت النائبة غادة علي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التأمين، والعمل على تجاوز العقبات التشريعية في ذلك الإطار.
بينما أشار النائب حاتم المليجي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أنه كان هناك ضرورة ملحة لطرح قانون التأمين الموحد داخل البرلمان، ووضع قواعد جديدة لأنشطة التأمين لزيادة الاستثمارات، لافتا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تطوير سوق التأمين في مصر.

ملف التعليم ودور القطاع العام ومشاركة القطاع الخاص

وأكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر تشهد نهضة حقيقية على مستوى بناء الجامعات والمدارس الجديدة أو تغيير المناهج وغيره، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، مضيفًا أن الدولة تتحمل الكثير في سبيل ضمان تقديم نوعية جيدة من التعليم تنافس دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم باعتباره يحمل استثمارًا في البشر.

وأشارت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أهمية دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية، بما لا يؤثر على دور الدولة في ضمان مجانية التعليم، كما اقترحت زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في المدارس الفندقية والصناعية، بما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل وإيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس فنية خاصة في بعض المجالات، مثل: الاستزراع السمكي.