«الغرف التجارية»: لهذه الأسباب ترتفع الأسعار
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق تعاني حالة من الركود المصطنع وغيرالمسبوق، نتيجة عدد من السياسات الخاطئة، التي اتخذتها الحكومة بإصدار القوانين والقرارات الجائرة.
وأوضح «شيحة» في تصريحات صحفية، أن من بين هذه القوانين، قانون 43 الخاص بتسجيل الشركات، وقانون 91 الخاص بالفحص المسبق ilac، إضافة إلى قرارات تحرير سعر الصرف، والتي أسفرت عن تعويم الجنيه؛ ما أدى إلى وجود حالة من الركود غير المسبوقة، والتي يجب على الحكومة مواجهتها قبل دخول موسم رمضان أو الأعياد، إضافة إلى التوقف عن القرارات العشوائية مثل رسوم الإغراق، والتي أسفرت عن فرض العديد من القوانين الجزافية، التي تم اتخاذها بداعي حماية الصناعة الوطنية، فضلاً عن خفض الدولار الجمركي والبنكي.
واتهم رئيس شعبة المستوردين، الدولار الجمركي والبنكي برفع الأسعار، مشيرًا إلى أن المستوردون لا يهمهم تكديس بضائعهم؛ لتحقيق وفورات سعرية، كما يدعي البعض، وإنما تحريك الأدوات المالية، مشددًا أن خفض الفائدة البنكية سيُسهم إلى حد كبير في التعامل مع البنوك عند الإقراض بنسة لا تقل عن 10%، بدلاً من الحدود السعرية المغالى فيها؛ ما تسبب عن عزوف قطاع كبير من المستوردون سواء كان أدوات منزلية أوغيره.
